كنتً من المتابعين وفي ذات الوقت من المعجبين بأداء السيد الوزير محمد شياع السوداني وقد أستعلمت من أكثر من موظف بدرجة عالية في وزارة العمل عنه ولم تكن هناك شائبة تؤشر على أداءه الوظيفي وكلنا يتذكر أنتقاداته اللاذعة لأرتفاع الدولار وسط صمت الحكومة في حينه أضافة الى تصديه الى جشع شبكات الهاتف النقال ومطالبته بأدخال شركة منافسة معهم وأخذ السجال ما أخذ من شكاوى وجلسات محاكم وكل ذلك دفاعاً عن المواطنين ومنهم الشريحة الفقيرة والمعدمة في الوقت الذي كان محدود الصلا حية والنفوذ, واليوم وبعد توليه أعلى منصب تنفيذي في البلد ورفعه لشعار ( حكومة خدمة ) أستبشرنا خيراً وقلنا سيواصل ما بدأه ويعلن ثورة شعواء على سارقي أموال الشعب لكن الذي حصل أن شركات الهاتف النقال تسرح وتمرح وتنهب أموال الفقراء وتحت غطاء القانون وبخدمة رديئة جداً والدولار يشبه المحرار وطريقة المد والجز البحري صعوداً ونزولاً , واليوم تفاجئنا الحكومة بقرار يرهق كاهل المواطن وهو رفع اسعار البنزين وهو قد يكون مقدمة لرفع سلع ومواد أخرى وزيادة الضرائب على ماتقدمه الدولة من خدمة للمواطن في مجال الماء والكهرباء والصحة والتعليم في الوقت الذي يعيش البلد استقرار أمني وسياسي وموارد النفط في أرتفاع مضطرد مع وجود وفرة مالية فالاحتياطي النقدي بلغ في عام 2023
113 مليار دولار والذهب 132طن ومع هذا الأ ان الحكومة تحاول سد أي نقص يحصل في موازنة الدولة من جيب المواطن البسيط ؟؟
سيدي الرئيس وعدت فأوفي بوعدك لأن (الوفاء بالعهد من شيم الرجال وانت أهل لذلك ؟؟