اتخذ البنك المركزي العراقي قرارًا حول تخفيض سعر الفائدة من 7.5 إلى 5.5.
ووفق وثيقة صادرة الخميس من البنك المركزي العراقي وموجهة إلى المصارف العاملة في العراق، اطلعت عليها “الشرق”، قرر البنك خفض سعر الفائدة من 7.5% إلى 5.5%، فضلاً عن إعادة تفعيل الأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) وفق خطة سنوية وبأجلين: بعائد 4% لأجل 14 يومياً وعائد 5.5% لأجل 182 يوماً.
وعلق الأكاديمي الاقتصادي العراقي الدكتور نوار السعدي على قرار البنك المركزي قائلاً : لن يحقق أهدافه المرجوة.
وقال السعدي في تصريح لـ«إنماز نيوز»: لا أعتقد سوف تحقق هذه السياسة أهدافها المرجوة خاصه مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.
وأضاف السعدي قائلاً: تهدف سياسة تخفيض سعر الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع الاقتراض، لكن في حالة العراق الذي يفتقر إلى المناخ الاقتصادي المناسب وتدهور بيئة الأعمال وضعف البنية التحتية، يجعل من الصعب على القطاعات الاقتصادية الاستفادة من قروض بفوائد منخفضة”.
وأشار الاقتصادي إلى أنه” بالمقابل سيكون هناك نتائج سلبية فإن تخفيض الفائدة قد يؤدي إلى تقليل قيمة الدينار العراقي، مما يرفع من التضخم ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
