أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، توضيحًا بشأن الضوابط الجديدة الخاصة باحتساب الشهادات الدراسية، ولاسيما العليا منها، لموظفي الدولة.
وذكر المجلس في بيان ورد لـ«إنماز نيوز» نسخة منه، أن “المجلس يود أن يبين لجميع الموظفين من حملة الشهادات العليا في مؤسسات الدولة كافة، الضوابط النهائية المتعلقة بآلية احتساب الشهادات الدراسية”.
وأضاف البيان :”ينحصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 على الموظفين الذين يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءاً من تاريخ (1/2/ 2026) وما بعده. وتخضع هذه الطلبات كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار، والتي تنظم استحقاقات الشهادة وفقاً للهيكل الوظيفي الجديد”.
وأكد البيان أن “القرار لا يشمل الموظفين الحاصلين على الشهادات قبل تاريخ صدور القرار آنفاً والذين استحصلوا الموافقات الأصليه للسماح لهم بالدراسة والحصول على الشهادة”.
ونوه المجلس إلى أن “هذا القرار لايسري بأثر رجعي”.
