قوانين نيسارا (NESARA) وجيسارا (GESARA) هما مصطلحان يشيران إلى نظريات مؤامرة تم تداولها على الإنترنت منذ سنوات.
يُزعم أن هذه القوانين تتعلق بإصلاح اقتصادي عالمي أو وطني، وتُروج على أنها خطوات لتحويل النظام المالي والسياسي العالميين لتحقيق عدالة ورفاهية شاملة.
ومع ذلك، لا يوجد دليل رسمي على وجود هذه القوانين أو تطبيقها في الواقع. نظرة عامة على نيسارا وجيسارا:
1. نيسارا (NESARA)
يُقال إن NESARA ترمز إلى “قانون الاستقرار الاقتصادي الوطني وإصلاح الأمن” (National Economic Stabilization and Recovery Act).
يُزعم أنها تهدف إلى:
• إلغاء الديون الشخصية.
• استبدال النظام المالي الحالي بآخر قائم على الذهب أو الأصول الثابتة.
• إنهاء الفساد الحكومي وإصلاح النظام السياسي.
• يُعتقد أن هذه النظرية بدأت من قبل شخص يدعى هارفي بارنارد في التسعينيات.
2. جيسارا (GESARA):
تعني “قانون الاستقرار الاقتصادي العالمي وإصلاح الأمن” (Global Economic Stabilization and Recovery Act).
تزعم النظرية أن جيسارا هي النسخة العالمية من نيسارا، وتهدف إلى تنفيذ الإصلاحات نفسها على مستوى العالم، مع إشراك جميع الدول.
العلاقة بعهد ترامب: خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، انتشرت هذه النظريات بين أتباع حركات مثل QAnon.
• ربط بعض الأشخاص سياسات ترامب الاقتصادية، مثل تقليص الضرائب والضغط لإعادة التصنيع في الولايات المتحدة، بهذه القوانين.
• أُشيع أن ترامب كان يسعى إلى كشف “نظام مالي جديد” أو إعادة العملة الأمريكية إلى معيار الذهب، وهي مزاعم تتداخل مع أفكار نيسارا وجيسارا.
الحقيقة: لا يوجد دليل رسمي أو تشريع قانوني يُعرف باسم نيسارا أو جيسارا.
معظم ما يُقال عن هذه القوانين يدخل في إطار نظريات المؤامرة، حيث يتم دمج بعض الحقائق المالية أو السياسية مع ادعاءات غير موثقة.
حكومة الولايات المتحدة لم تُقر أي قانون مشابه لهذه الأفكار.
الانتشار على الإنترنت:
استغلت بعض الأطراف هذه النظريات لجذب الاهتمام أو بيع منتجات وخدمات مالية مشبوهة. حيث ركز المروجون على رغبة الناس في التخلص من الفساد أو الحصول على نظام مالي أكثر عدالة.
في النهاية، يجب التعامل مع هذه الادعاءات بحذر وتجنب اعتبارها حقيقة دون أدلة قوية.
